نخستين همايش نوآوري، شکوفايي و عدالت اقتصادي با حضور حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه ، آيت اله دري نجف آبادي دادستان کل کشور و دكتر جهرمي وزير كار و امور اجتماعي روز دوشنبه 30دي ماه ، با هدف ايجاد وحدت عملي ميان قواي سه گانه و رفع موانع رشد و شناسايي استعداد‌هاي نوين در عرصه صنايع بازرگاني و خدمات كشور و نيز تجليل از پيشگامان عدالت اقتصادي و رفع مشكل قضايي صنايع و بازرگاني در محل سالن تلاش وزارت کار و امور اجتماعي برگزار گرديد.

تامين امنيت سرمايه‌گذاري و فعال‌تر شدن شوراهاي حل اختلا‌ف تخصصي از اهداف اصلي اين همايش بود كه در كنار بررسي راه‌كارهاي اجرايي دستيابي به عدالت اقتصادي در اين همايش مورد بررسي قرار گرفت .

از ديگر موضوعاتي كه در اين همايش مطرح گرديد مي‌توان به مواردي از جمله : اهميت امنيت سرمايه‌گذاري ، نقش عدالت اقتصادي در كاهش جرم ، نقش اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي در شكوفايي بخش خصوصي ، نوآوري و شكوفايي در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ، نوآوري و شكوفايي در بخش اقتصادي دولت ، رسانه‌ها و تأثير آنها در عدالت اقتصادي اشاره كرد.

در اين نشست ضمن قدرداني مسئولا‌ن قوه قضائيه از حركت پويا و سازنده برگزاركنندگان در تبيين و برگزاري اين همايش ، بر نظر خاص رياست قوه قضاييه در تامين امنيت سرمايه گذاري در ايران و فعال تر شدن شوراي‌هاي حل اختلا‌ف در مسايل مبتلا‌ به صنايع و بازرگاني تأكيد كرد.

در پايان اين همايش مقرر شد تا پس از بررسي‌هاي كارشناسانه ترتيبي داده شود كه وكلا‌ي توانمند يا حقوق دانان و معتمدان صاحبان صنايع به عنوان ناظر در شوراهاي حل اختلا‌ف حضور يافته و پس از اخذ نظرات كارشناسانه خبرگان و كارشناسان مورد اعتماد صنوف و صنايع مختلف و حل اختلا‌ف، حتي الا‌مكان از مراجعه صنايع به مراجع قضايي پيشگيري نمايند. لذا در اين رابطه تصويب شد تا كميته ويژه‌اي فعال شود و با حمايت هيئت علمي همايش قوانين مربوط به كار، كارگري، سرمايه گذاري، گمرك، بيمه و تامين اجتماعي و ساير امور جاري صنايع را بررسي نموده و نظر نهايي براي رفع مشكلا‌ت به قوه مقننه، قضاييه و مجريه اعلا‌م گردد.

در اين همايش هيئت داوري علمي و تخصصي، تعدادي از صاحبان صنايع بازرگاني و خدماتي كشور را كه نوآوري و شكوفايي و همچنين عدالت اقتصادي را كه ناشي از رفتار عادلا‌نه و قانوني فيمابين كارفرما و مجموعه زيردست در مجموعه خود به نحو شايسته رعايت كرده بودند، انتخاب و با اهداي تنديس ويژه و لوح تقدير مورد قدرداني قرار داد.

در اين همايش ، از آقاي مهندس پناهنده مديرعامل شركت ايران خودروسازه نيز به عنوان طراح و پيشنهاد دهنده اصلي تشكيل شوراي حل اختلاف صنايع تقدير به عمل آمده و مقرر گرديد تا معاونت حقوقي اين شركت با حكم مستقيم قوه قضائيه به عنوان عضو اصلي شوراي حل اختلاف صنايع حضور پيدا كند.